ماده 1 : کانون های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استانها که مطابق این قانون تشکیل میگردند به عنوان ”کانون استان“شناخته می شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی ، غیرانتفاعی و غیر سیاسی می باشند.

ماده 2 : کانون استان در مراکز استانها با وجود حداقل سی نفر کــارشـنـاس رسمی مقیم تشکیل می گردد و تا وقتی که در مرکز استانی ، کانون مستقل تشکیل نگردیده است ، کارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیکترین کانون به آن استان خواهندبود.

ماده 3 : شورای عالی کارشناسان متشکل از هـجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانـون در تهـران تشکیل می گردد. اعضـای شـورای عـالـی کارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده (15) این قانون باشندو نحوه انتخاب آنان بر اساس آیین نامه این قانون خواهد بود.

تبصره 1_ مدت عضویت در شورای عالی کارشناسان چهارسال می باشد و انتخاب مجدد برای یک دوره دیگر بلامانع است.

تبصره 2_ منتخبین موضوع این ماده از بین خود یک نفر به عنوان رئیس ، یک نفر نایب رئیس ، یک نفر خزانه دار ، یک نفر کارپرداز ، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب مینمایند .شورای مذکور تا انتخاب اعضای جدید کماکان عهده دار وظایف مقرر میباشند.

ماده 4 : اهداف هر کانون به شرح زیر است :

الف_ ایجـاد زمـیـنه لازم بـرای تـشـکـل و جذب نیروهای متخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات کارشناسی و تلاش در جهت تأمین و تعمیم عدالت در امور مربوطه.

ب_ فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی کارشناسان عضو.

ج_ تنظیم و اداره امور کارشناسان عضو در کارهای مربوط به کارشناسی در حدود مقررات.

د_ نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسی.

ه_ ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بین کارشناسان عضو از طریق شورای عالی کارشناسان با مؤسسات مشابه در سایر کشورها با رعایت مقررات موضوعه.

ماده 5 : ارکان هر کانون به شرح زیر است :

الف_ مجمع عمومی،

ب_ هیأت مدیره،

ج_ بازرسان،

د_ دادسرا و دادگاه انتظامی،

ماده 6 :مجامع عمومی _ عادی و فوق العاده_ هر نوع کانون از کارشناسان رسمی عضو آن کانون که پروانه کارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشد به شرح ذیل تشکیل می شوند :

الف_ مجمع عمومی عادی سالانه در سه ماه اول هر سال به دعوت هیأت مدیره تشکیل و با حضور نصف به علاوه یک کارشناسان رسمی عـضو کانون رسمیـت خواهد یافت . در صورتی که در جلسه اول نـصـاب مـزبور حاصل نـشود به دعوت هیأت مدیره ، جلسه تجدید و باحضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات مجـمع با اکـثـریت آرای اعـضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ب_مجمع عمومی عادی یا فوق العاده دارای هیات رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر منشی خواهد بود که از بین اعضای حاضر در جلسه مجمع و توسط اعضای یاد شده تعیین می شوند.برای نظارت در اخذ رای و قرائت آرا پنج نفر به عنوان هیات نظارت از بین اعضای حاضر در مجمع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.

تبصره1_در صورت عدم دعوت هیات مدیره برای تشکیل مجمع عمومی عادی در موعد مقرر جلسه مجمع عمومی فوق العاده به دعوت بازرسان هر کانون یا یک دهم کارشناسان رسمی عضو در کانون و یا یک پنجم کارشناسان رسمی عضو درکانونهای دیگر تشکیل خواهد شد.

تبصره2_نحوه تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده، چگونگی نظارت بر انتخابات توسط هیا ت نظارت ، شیوه برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره وبازرسان ودادستان انتظامی در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.

ماده 7 :وظایف و اختیارت شورای عالی کارشناسان به قرار زیر است:

الف_اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طریق سیاستگزاری برگزاری دوره های آموزشی ، باز آموزی ، گردهمائی ، هم اندیشی و همچنین           برگزاری آزمون سالیانه بر اساس نیاز مناطق کشور و تدوین مقررات مربوط به رشته ها و گروه های مختلف کارشناسی.

ب­­_تدوین مقررات و ضوابط صلاحیت علمی و فنی متقاضیان کارشناسی و نیز ضوابط ارتقاء صلاحیت عملی ، جغرافیایی و نقل و انتقال کارشناسان رسمی برابر مقررات این قانون.

ج_تدوین نظامنامه های مربوط به تشکیل وشرح وظایف کمیسیونهای مشورتی علمی وفنی و سایر کمیسیونهای خاص.

د_تعیین تعرفه عضویت و پیشنهاد حق الزحمه کارشناسی جهت ارائه مراجع            ذی ربط.

ه_بررسی وتصویب یا رد پیشنهادات کانونها در محدوده ضوابط و مقررات.

و_تدوین و تصویب نظامنامه های مالی، معاملاتی و استخدامی کانونها.

ز_تدوین و بازنگری در ضوابط و روش های کارشناسی و اظهار نظر در خصوص استعلامات و ارائه رویه واحد در امور کارشناسان.

ح­_نظارت بر حسن انجام انتخابات کانونها در حوزه های انتخابات استانی با رعایت مقررات مربوطه.

ط_نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذی ربط.

ی_تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع بین الملی و مجامع داخلی از قبیل قانونگذاری،اجرایی و قضایی.

ک_صدور احکام انتصاب اعضای هیات مدیره،روسا و دادستانهای انتظامی هر کانون.

ل_ انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات.

تبصره1_نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم طبق آیین نامه اجرائی این قانون می باشد.

تبصره2_تصمیمات شورای عالی کارشناسان در حدود مقررات این قانون برای کلیه کانون های کشور لازم الاجرا می باشد.

تبصره3_ شورای عالی کارشناسان می تواند با توجه به شرایط،قسمتی از اختیارت خود را به کمیسیونهای وابسته و یاکانون های مستقل استان مربوط تفویض نماید.

ماده 8 : وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

الف_بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان.

ب_بررسی و تصویب صورتهای مالی سالیانه کانون پس از استماع گزارش بازرسان.

ج_بررسی و تصویب خط مشی و برنامه و بودجه سال آینده کانون به پیشنهاد هیات مدیره.

د_رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی که در محدوده وظایف کانون توسط هیات مدیره در دستور جلسه قرار گیرد.

ه_تصویب اخذ وام و اعتبار برای کانون به پیشهاد هیات مدیره.

و_گزارش عملکرد و صورت های مالی سالانه پس از تصویب مجامع عمومی،توسط هیات مدیره هر کانون برای شورای عالی کارشناسان ارسال خواهد شد.

ز_انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی کانون.

تبصره_در مواردی که به علت سلب شرایط یا فوت یا بیماریهای صعب العلاج که ادامه فعالیت را به مدت معتنابهی غیرممکن می سازد یا استعفای تعدادی از اعضای هیات مدیره یا دادستان و یا بازرسان ،حسب مورد تعدادی اعضای هیات مدیره به حد نصاب لازم نرسد و یا انجام وظایف دادستان و یا بازرسان متوقف گردد،برای تکمیل اعضای هیات مدیره و جایگزین کردن دادستان و بازرسان توسط مجمع عمومی فوق العاده انتخابات به عمل خواهد آمد که به ترتیب و حسب مورد بادعوت رئیس هیات مدیره کانون مربوط و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره و یا بازرسان تشکیل می گردد.

سایر موارد تشکیل مجمع عمومی فوق العاده با رعایت دیگر مقررات این قانون بنا به تشخیص هیات مدیره کانون مربوط صورت خواهد گرفت.

ماده 9 :اعضای هیات مدیره ،بازرسان و دادستان انتظامی از بین کارشناسان رسمی عضو کانون مربوط که دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر بوده و در حال تعلیق نباشند انتخاب می گردند.اشخاص یاد شده علاوه بر دارا بودن شرایط مذکور در ماده(15)این قانون باید دارای شرایط زیر نیز باشند:

الف_حداقل سه سال سابقه کارشناسی رسمی.

ب_مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر.

تبصره1_اشخاص یاد شده در مدت عضویت باید در شهر محل کانون مربوط اقامت داشته باشند.

تبصره2_تشخیص و احراز شرایط انتخاب مقرر در این ماده بر عهده کمیسیون تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی می باشد.

ماده 10 :هیات مدیره در کانون تهران دارای یازده نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل و در سایر کانونها دارای پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود که برای مدت چهار سال انتخاب می شوند .جلسات هیات مدیره در کانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در سایر کانونها با حضور حداقل سه نفر تشکیل و رسمیت خواهد یافت.تصمیمات هیات مدیره کانون تهران با حداقل شش رای و هیات مدیره کانونهای دیگر با حداقل سه رای معتبر خواهند بود.

تبصره1_موارد شرکت اعضای علی البدل در جلسات هیات مدیره به جای اعضای اصلی در آیین نامه اجرایی این قانون مقرر می گردد.

تبصره2_پس از انقضای مدت ماموریت چهارساله هیات مدیره،در صورتی که انتخاب هیات مدیره جدید به هر علت انجام نشود و به تاخیر افتد،هیات مدیره سابق تا تشکیل هیات مدیره جدید کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.

در هر صورت مدت زمان تاخیر در انتخاب هیات مدیر ه جدید نباید از شش ماه تجاوز نماید. در صورت بر طرف نشدن علل تاخیر ،مهلت مذکور با تایید مجمع عمومی فوق العاده             امکان پذیر است.

ماده 11 : هیات مدیره کانون تهران از بین خود یک نفر رئیس ،دونفر نایب رئیس ،دو نفر منشی ،یک نفر مسوول امور مالی با رای مخفی برای مدت دو سال به عنوان هیات رئیسه انتخاب می نماید.هیات رئیسه سایر کانونها مرکب از یک نفر رئیس،یک نفر نایب رئیس یک نفر منشی و یک نفر مسوول امورمالی می باشد که به ترتیب بالا انتخاب خواهند شد. تجدید انتخاب اعضای مذکور بلامانع است.تا زمانی که هیات رئیسه جدید تعیین نشده است هیات رئیسه قبلی کماکان انجام وظیفه خواهد نمود .

تبصره1_رئیس هیات مدیره هر کانون،رئیس کانون مذکور نیز خواهد بود.

تبصره2_نحوه دعوت و زمان انتخاب هیات رئیسه جدید در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.

ماده 12 :وظایف هیات مدیره هر کانون به قرار زیر است:

الف_اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده(4)این قانون.

ب_اتخاذ تصمیم در خصوص اجازه صدور و تمدید پروانه کارشناسی و نیز ابلاغ کارآموزی برای افراد واجد شرایط.

ج_دعوت برای تشکیل مجامع عمومی و اجرای تصمیمات آنها.

د_قبول شکایات و عندالاقتضا ارجاع به دادسرای انتظامی کانون برای تعقیب کارشناس رسمی.

تبصره_تصمیمات هیات مدیره در مورد رد شکایت ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به شاکی قابل اعتراض ورسیدگی در دادسرای انتظامی کانون مربوط خواهد بود.

ه_اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف کارشناس رسمی.

و_اظهارنظر مشورتی نسبت به مسایل و موضوعات ارجاعی از طرف کلیه دستگاهها اعم از وزارتخانه ها و موسسات و  شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی.

ز_تصویب معاملات جاری،استخدام و عزل و نصب کارکنان.

ح_اجرای سایر وظایفی که در این قانون برای هیات مدیره پیش بینی شده است.

ماده 13 :کمیسیون  تشخیص  صلاحیت های مندرج در ماده (15) این قانون متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود که دو عضو اصلی و  یک عضو علی البدل از  بین  حقوقدانان  توسط  رئیس قوه قضائیه  انتخاب  و  بقیه اعضاء  ازبین کارشناسان  رسمی  به  پیشنهاد شورای عالی  کارشناسان  و  تایید  رئیس قوه قضائیه  منصوب خواهند شد .

تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی مندرج در این قانون بر عهده کمیسیون یاد شده              می باشد.

تبصره_مدت عضویت هر عضو در کمیسیون یاد شده چهار سال می باشد.

ماده 14 :رئیس هر کانون بالاترین مقام اداری و اجرائی آن کانون بوده و دارای وظایف ذیل است:

الف_ابلاغ مصوبات هیات مدیره کانون و اجرای آنها بر حسب مورد.

ب_نظارت بر حسن جریان کلیه امور اجرایی واداری.

ج_حفظ حقوق و منافع و اموال کانون.

د_امضای پروانه کارشناسان رسمی و صدور آن بعد از تصویب هیات مدیره کانون مربوطه.

ه_نمایندگی کانون در نزد مراجع قانونی و اشخاص حقیقی.

و_ارجاع به داوری و صلح و سازش پس از تصویب هیات مدیره کانون.

ز_تهیه و تنظیم بودجه سالانه و پیشنهاد به هیات مدیره.

ح_اخذ وام و اعتبار پس از پیشنهاد هیات مدیره کانون و تصویب مجمع عمومی.

ط_انجام امور اداری و مالی و معاملاتی و استخدامی و عزل و نصب کارکنان کانون با رعایت مقررات مربوط.

ی_امضای قرارداد ها و اسناد تعهدآور کانون مربوط،به اتفاق یک نفر از اعضای هیات مدیره با انتخاب هیات مدیره کانون مذکور.

ماده 15 :متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند:

الف_متدین به دین اسلام  و  یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

ب_داشتن تابعیت ایرانی.

ج_نداشتن پیشینه کیفری موثر.

د_عدم اعتیاد به مواد مخدر.

ه_نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروههای غیر قانونی یا مخالف اسلام.

تبصره_وزارت اطلاعات مکلف است ظرف مدت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نماید.

و_داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشته مربوط  بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور.هرگاه در رشته مورد نیاز ،دوره تحصیلی کارشناسی یا بالاتر وجود نداشته باشد در این صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن  رشته می توانند متقاضی اخذ  پروانه کارشناسی رسمی باشند.

ز_دارا بودن حداقل بیست و پنج سال سن در پایان مهلت ثبت نام.

ح_موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویت های اخلاقی.

ط_گذرانیدن دوره کارآموزی به مدت یک سال تحت نظر کارشناس رسمی ای که بیش از ده سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و به عنوان کارشناس راهنما با معرفی هیات مدیره کانون مربوط.

ی_داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی.

تبصره1_شرایط لازم برای ثبت نام ،نحوه انتخاب و نحوه برگزاری آزمون و منابع سوالات امتحانی و موعد اعلام نتیجه و نحوه نظارت بر کارآموزان در طول دوره کارآموزی و همچنین وظایف کارآموزان در این دوره در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد.کارآموزان در طی دوره کارآموزی حق هیچگونه اظهارنظرکارشناسی رسمی را به طور مستقل ندارند.

تبصره2_پس از اعلام تعداد مورد نیاز  در  رشته کارشناسی امور  ثبتی ، دارندگان  دانشنامه کارشناسی  و  فارغ التحصیلان آموزشگاههای اختصاصی ثبت اعم از شاغل یا بازنشسته که حداقل ده سال سابقه در امور ثبتی و یا نقشه برداری ثبتی داشته باشند می توانند در صورت داشتن شرایط مذکور در آزمون یادشده شرکت کنند.

تبصره3_در رشته هایی که سابقه کارشناسان رسمی آن کمتر از ده سال است ،شرط دارا بودن ده سال سابقه کارشناسی برای کارشناس راهنما لازم الرعایه نیست.متقاضیان رشته های جدید کارشناسی رسمی به مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کار آموزی خواهند نمود.

تبصره4_عدم پذیرش درخواست صدور پروانه کارشناسی رسمی هر یک از متقاضیان مانع از تقاضای مجدد آنان برای دفعات بعدی نخواهد بود.

ماده 16 :کسانی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر باشند،تا زمانی که براساس قوانین جاری سلب صلاحیت از آنان نشده باشد ، پروانه کارشناسی آنان معتبر بوده و تابع مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 17 :کارشناسان رسمی جدید به هنگام اخذ پروانه باید با حضور در جلسه هیت مدیره کانون مربوط با حضور ریاست دادگستری استان یا نماینده وی به شرح زیر سوگند یاد نمایند:

”به خداوند متعال سوگند یاد می کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و راز دار و امین باشم.“

ماده 18 :در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد _به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه ها ، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می باشد،تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص میباشد_دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند.

تبصره1_ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضایی به کارشناس،تابع قانون آیین دادرسی می باشد.

تبصره2_کارشناسان رسمی مکلفند در  امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد،موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند ، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می شوند.

جهات رد کارشناس رسمی همان جهت رد دادرس مندرج در قانون آیین دارسی مدنی            می باشد.

ماده 19 :اظهار نظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می گردد بطور کامل در آن منعکس نمایند.کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذیربط تسلیم و نسخه ای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.

تبصره_در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است ، نظریه اعلام شده حداکثرتا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.

ماده 20 :بازرسان هر کانون مرکب از دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل خواهد بود که برابر این قانون برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد تا بر امور اجرایی کانون مربوط نظارت داشته گزارش لازم را به مجمع عمومی ارائه نمایند.

ماده 21 :دادسرای انتظامی هر یک از کانونها،مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی متخلف حوزه آن کانون می باشد.

دادستان دادسرای انتظامی هر کانون از بین کارشناسان رسمی به وسیله مجمع عمومی آن کانون برای مدت چهارسال انتخاب خواهد شد و دادیاران دادسرای انتظامی از بین کارشناسان رسمی کانون مربوط به پیشنهاد دادستان وتایید هیات مدیره آن کانون به تعداد لازم تعیین              می شوند.دادسرای انتظامی پس از رسیدگی به شکایات ارجاعی در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد،کیفر خواست صادر و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد.

قرار منع تعقیب ظرف 30روز از تاریخ ابلاغ از طرف شاکی یا رئیس هیئت مدیره کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوطه می باشد و چنانچه دادگاه انتظامی مزبور قرار منع تعقیب را صحیح ندانست به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می کند

تبصره_مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیات مدیره و دادستان و بازرسان کانون استانها، دادسرای انتظامی قضات می باشد.

ماده 22 :هرگاه تخلف کارشناس رسمی عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را داشته باشد،دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضایی صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامی داشته باشد،مطابق این قانون و آیین نامه های آن به تخلف انتظامی رسیدگی و اقدام لازم معمول دارد.تصمیم مراجع قضائی مزبور مانع اجرای مجازاتهای انتظامی کارشناسان رسمی نخواهد بود.

ماده 23 :مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه کارشناسان هر استان ،دادگاه انتظامی مربوطه می باشد.اعضای دادگاه به شرح زیر برای مدت چهار سال انتخاب می گردند:

1_یک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انتخاب رئیس قوه قضائیه.

2_رئیس هیات مدیره کانون مربوطه یا یکی از اعضای هیات مدیره به انتخاب رئیس کانون.

3_یک نفر کارشناس رسمی در رشته مربوط به انتخاب رئیس کانون مربوطه.

تبصره1_ریاست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.

تبصره2_چنانچه نیاز به شعبه یا شعب دیگر دادگاه باشد با درخواست کانون مربوطه و تصویب رئیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد.ارجاع پرونده به شعبه یا شعب به عهده رئیس شعبه اول خواهد بود.

تبصره3_تصمیمات اتخاذ شده از سوی دادگاه انتظامی با اکثریت آراء معتبر و انشای رای توسط یکی از اعضاء اکثریت و ابلاغ آن توسط رئیس دادگاه صورت خواهد گرفت.

تبصره4_تصمیمات دادگاه انتظامی از جانب هیات مدیره کانون مربوطه و از طرف محکوم علیه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.

تبصره5_تصمیمات دادگاه انتظامی و دادسراهای انتظامی در مورد کارشناسان رسمی به وسیله پست سفاذشی به نشانی مندرج در پرونده عضویت کانون ابلاغ می شود و هر گاه کارشناس زسمی تغییر نشانی خود را کتباً اعلام ننموده باشد آخرین نشانی موجود در پرونده معتبر خواهد بود.

تبصره6_موارد رد اعضای دادگاه انتظامی همان موارد رد دادرسان  می باشد ، در صورت وجود جهات رد فرد دیگری به ترتیب گفته شده در همین ماده تعیین خواهد شد.

تبصره7_هرگاه رسیدگی به شکایت انتظامی در امور کارشناسی مستلزم انجام کارشناسی مجدد توسط سایر اعضای کانون کارشناسان رسمی باشد ، پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه قانون به عهده شاکی می باشد.

ماده 24 :مرجع تجدید نظر نسبت به آرای قابل تجدید نظر  ،  دادگاه تجدید نظر کارشناسان رسمی می باشدکه  در  تهران مستقر می گردد و اعضای آن به شرح ذیل انتخاب می گردند:

الف_یک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئیس قوه قضائیه.

ب_رئیس شورای عالی کارشناسان یا نماینده وی.

ج_یک نفر کارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شورای عالی کارشناسان.

ماده 25 :هرگاه رئیس قوه قضائیه یا وزیر دادگستری و یا سه نفر از اعضای هیات مدیره هر کانون استان(در مورد کارشناسان کانون مربوطه) از سوءرفتار  و یا اعمال منافی با شوون و حیثیت کارشناسی کارشناسان رسمی اطلاع حاصل کنند، می توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی بخواهند دراین صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت این درخواست را رسیدگی و مستند به دلایل ابرازی،رای مقتضی صادر می کند.دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول حکم تعلیق موقت،نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور رسیدگی و پرونده را جهت صدور رای به دادگاه انتظامی ارسال دارد.

تبصره_مرجع  رسیدگی به تجدیدنظر خواهی همان مرجع معین شده در ماده(24)این قانون برای تجدیدنظر می باشد.

ماده 26 :تخلفات و مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:

الف_تخلفات:

1_عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.

2_توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود .

3_مسامحه و سهل انگاری در اظهارنظر،هر چند موثر در تصمیمات مراجع صلاحیتدار باشد یا نباشد.

4_تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.

5_سوءرفتار و اعمال خلاف شوونات شغلی .

6_نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی.

7_انجام کارشناسی و اظهار نظر با وجود جهات رد قانونی.

8_ انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.

9_انجام کارشناسی و اظهارنظر بر خلاف واقع وتبانی.

10_انجام کارشناسی و اظهار نظر با پروانه ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.

11_افشاء اسرار و اسناد محرمانه.

12_اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیتدار.

13_انجام کارشناسی و اظهار نظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط موضوع ماده(15)این قانون.

ب_ مجازاتها به ترتیب درجه:

1_توبیخ با درج در پرونده کارشناس در کانون.

2_محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت یک سال.

3_محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال.

4_محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از سه ماه تا یک سال.

5_محرومیت از اشتغال  به امر کارشناسی رسمی از یک تا سه سال.

6_محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی.

تبصره1_مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای(1)،(2)و(3)حسب مورد به مجازات درجه یک تا سه انتظامی محکوم می گردند.

مرتکبین هر یک از تخلفهای ردیفهای(4)،(5)و(6)حسب مورد به مجازاتهای درجه سه تا پنج انتظامی محکوم می گردند.

مرتکبین هر یک از تخلفهای ردیفهای(7)،(8)،(9)(10)،(11)و(12)حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محکوم می گردند.

مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف(13)به مجازات درجه شش انتظامی محکوم می گردند.

تبصره2_اعمال ارتکابی کارشناس ، چنانچه علاوه بر تخلف انتظامی ، واجد وصف کیفری باشد،دادگاه انتظامی مکلف است پرونده امر را عیناً به مرجع قضایی صلاحیتدار ارسال نماید.

تبصره3_هیات مدیره هر کانون مکلف است از تمدید پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به  مجازاتهای انتظامی محکوم می شوند خودداری کند.این گونه کارشناسان رسمی می توانند پس از مدت دو سال از تاریخ لغو پروانه مجدداً تقاضای تمدید پروانه کارشناسی رسمی نمایند ، مگر اینکه به مجازات انتظامی محرومیت دائم یا موقت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی محکوم شده باشند.

ماده 27 :هیات مدیره هر کانون درصورت احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای(الف،ب،ج،د،ه)ماده (15)این قانون در مورد کارشناس رسمی، به طور  موقت از تمدید پروانه خودداری می کند و سریعا موضوع را به دادگاه انتظامی کانون مربوطه اعلام   می نماید.مرجع مذکور مکلف است ظرف حد اکثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند و نظر نهائی را به هیئت مدیره کانون مربوط ارجاع دهنده اعلام نماید .

ماده 28 :رئیس هیات مدیره هر کانون مسوول اجرای احکام قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجدیدنظر کارشناسان در مورد کارشناسان متخلف می باشد.

ماده 29 :دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدید نظر                     می باشد.قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده(264 ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب  در امور مدنی مصوب 1379/1/21 اقدام خواهند کرد.

تبصره_ضوابط تعیین هزینه های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضی است.

ماده 30 :هزینه های مربوط به هر کانون از محلهای زیر تامین می گردد:

الف_حق عضویت و حق صدور یا تمدید پروانه کارشناسی رسمی هر دوسال یک بار قابل تجدیدنظر است.

ب_پنج درصد(5%)از حق الزحمه کارشناسان رسمی.

ج_وجوهی که برای موارد خاص به تصویب مجمع عمومی از کارشناسان رسمی و یا متقاضیان کارشناسی رسمی اخذ خواهد شد.

تبصره_پرداخت حق حضور اعضای غیر کارشناس در هیات انتظامی و کمیسیونها و سایر مخارج مربوط بر عهده شورایعالی کارشناسان است که به نسبت از کانونها اخذ خواهد نمود.

ماده 31 :کلیه مراجع قضائی و انتظامی،وزارتخانه ها سازمانها، موسسات ، شرکتها ، بانکها ، شهرداریها ، بنیادها،نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکرصریح نام است موظف هستند مبلغ بند(ب)ماده(30)این قانون را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر وبه حساب کانون مربوط واریز نمایند.همچنین مکلف می باشند مالیات متعلقه را نیز با رعایت قوانین مالیاتی کسر و به حساب خزانه داری کل واریز کنند.

ماده 32 :در مواردی که هیات مدیره هر کانون استان،تجدیدنظر در صلاحیت فنی کارشناس رسمی را ضروری تشخیص دهد پیشنهاد خود را با دلایل مربوط به شورای عالی کارشناسان ارائه خواهد نمود.شورای عالی با کسب نظر مشورتی از کمیسیون تشخیص صلاحیت علمی و فنی رشته مربوط تصمیم نهائی را در خصوص موضوع اتخاذ می نماید ، هیات مدیره هر کانون پس از دریافت تصمیم شورای عالی مبنی بر موافقت با محدود کردن صلاحیت فنی کارشناس رسمی، تصمیم یاد شده را به مورد اجرا می گذارد.اعاده صلاحیت کارشناس رسمی منوط به شرکت و موفقیت در کلاسهای بازآموزی یا کلاسهای مشابه مورد تایید کانون مربوط و با موافقت شورای عالی کارشناسان خواهد بود.

ماده 33 :کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا موسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایرنهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است،می باشند،نمی توانند در دعاوی و سایر امر مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهارنظر باشد.هیچ کدام از مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک           نمی توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.

ماده 34 :مقررات تبصره الحاقی به بند (24) ماده (55) قانون شهرداریها _مصوب 1352/4/5_ و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان  رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نیز جاری است.

ماده 35 :در صورت فوت و یا حجر کارشناس رسمی و یا محرومیت دائم از کارشناسی رسمی،با اعلام ذی نفع ، نماینده کانون مربوط به اتفاق نماینده مرجع قضائی محل ضمن تنظیم صورتجلسه لازم برگها و اسناد راجع به امور کارشناسی را جمع کرده در کانون ،بایگانی مینماید و در صورتی که بین آنها اشیاءیا اسنادی، با ارائه دلایل کافی توسط مدعی،متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد می کند.

ماده 36 :در هر یک از رشته های کارشناسی که اظهار نظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوما محتاج به کسب  اطلاعاتی است که تنها در اختیار وزارتخانه ها،موسساتدولتی،شرکتهای دولتی و وابسته به دولت،نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکتهای دولتی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است،می باشد،کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه یا دستگاههای ذی ربط بوده و دستگاه یا دستگاههای یادشده نیز موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز برای اظهار نظر کارشناسی رسمی می باشند.

تبصره-اطلاعات طبقه بندی شده و غیر قابل انتشار دستگاههای مورد اشاره در این ماده از حکم مذکور مستثنی می باشد و طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 در اختیار کارشناس ذیربط قرار خواهد گرفت. کارشناس مزبور تنها این اطلاعات را در حیطه وظایف و مسوولیتهای خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد کرد و به کارگیری و یا افشای آن در غیر مورد مذکور ممنوع است در غیر این صور ت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سرّی دولتی _مصوب1353/11/29 _در قسمتهای ذی ربط آن خواهد بود.

ماده 37 :هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود را راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا برخلاف واقع ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می گردد و همچنین هر گاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده یا سوء نیت تغییر بدهد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه موثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد . حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم الرعایه می باشد.

ماده 38 :صدور پروانه برای کارشناسان رسمی فقط برای یک رشته کارشناسی مجاز است.

ماده 39 :کلیه کانونهای موجود مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم الاجراء شدن این قانون وضعیت خود را با مقررات این قانون  تطبیق دهند.

ماده 40 :آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 41 :قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317/11/23 وقانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب 1339/2/4 و لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1358/8/1 شورای انقلاب جمهوری اسلامی  ایران لغو می شوند.

قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1381/1/28 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی_مهدی کروبی

نقل از شماره 16951_1382/2/22  روزنامه رسمی شماره 6811/ت27455هـ 1382/2/15 وزارت دادگستری

هیئت وزیران درجلسه مورخ 1382/2/7 بنا به پیشنهاد شماره 111/02/2792 مورخ 1381/7/20وزارت دادگستری و به استناد ماده ( 40 ) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری – مصوب 1381 آئین نامه اجرائی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود.